أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) على أهمية تجريم التعذيب في المجتمع الفلسطيني، وعلى ضرورة أن يتم القضاء عليه في المؤسسات الوطنية الفلسطينية لأسباب إنسانية وقانونية ووطنية.
وجاءت تصريحات عباس خلال استقباله، ليل الأحد في مقر الرئاسة في رام الله، الفريق الوطني لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني، حيث أعطى توجيهاته للفريق بضرورة تعزيز حقوق الإنسان مشروع قانون العقوبات، خاصة احترام حقوق المرأة والطفل.
بدوره، قدم رئيس الفريق وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة شرحاً حول مسار أعداد المشروع، والخطوات التي مر بها إعداده ليكون قانونا عصريا يعزز حقوق الإنسان ويحافظ على سيادة القانون.
من جانبه، شدد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر، على ضرورة إصدار الرئيس لقانون العقوبات على شكل قرار بقانون، وذلك للقصور القانوني في التشريعات العقابية السارية.
يذكر أن الفريق الوطني لمشروع إعداد قانون العقوبات، قام بإعداد مشروع القانون، وسيقوم بصياغته النهائية في ضوء الملاحظات الرئاسية.