أعلنت الحكومة المصرية امس نيتها ارسال وفد قضائي للخارج لمتابعة جهود استعادة الاموال المصرية المنهوبة والمجمدة المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وكبار المسؤولين السابقين. وقال وزير العدل المصري محمد الجندي ان مجلس الوزراء «وافق على مشروع قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم، بتشكيل لجنة قضائية للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية». واوضح الجندي، في تصريحات للصحافيين امس، ان هذه اللجنة «يترأسها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع وعدد من المتخصصين والخبراء».
وذكر ان اللجنة «مكلفة بمتابعة استعادة الاموال المنهوبة الخاصة بمبارك وعائلته وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال للمحافظة على حقوق مصر في هذه الأموال». وأوضح أن «حقوق مصر لا تسقط بمرور الوقت وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية».
وقال إنه «سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار». وأضاف إن اللجنة «ستسافر لجميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال».