أثارت التحركات الفلسطينية في الساحة الدولية للاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قلق عشرات من السفراء والدبلوماسيين الإسرائيليين حول العالم، حيث طالبوا وزارة الخارجية الإسرائيلية بـ«الإسراع بالاعتراف بحدود مؤقتة للدولة الفلسطينية» قبل أن تعترف الدبلوماسية الدولية بهذه الدولة ضمن حدود 1967 بالتزامن مع افتتاح أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، تحذيرهم من أن هيئة «السباعية» الوزارية التي تدير الحكومة الإسرائيلية، «لا تدرك أهمية خطوة فلسطينية كهذه في الأمم المتحدة»، وقال المسؤولون إنه «حتى لو لم تكن هناك أهمية قانونية لقرار يتم اتخاذه في الجمعية العامة، إلا أن هذا القرار سيقر أنه في العام 2011 أقيمت دولة فلسطينية بحدود العام 1967، وعندها سيطالب الفلسطينيون ببدء مفاوضات تستند إلى قرار الأمم المتحدة الأمر الذي سيقيد إسرائيل.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن «مجلس الأمن الدولي لن يؤيد الخطوة الفلسطينية بسبب الفيتو الأميركي المتوقع» أو بسبب عدم وجود غالبية مؤيدة لذلك، لكن الفلسطينيين سيتوجهون بعد ذلك إلى الجمعية العامة للتصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه توجد غالبية مؤيدة لذلك في الجمعية العامة.