أعلنت وزيرة الخارجية الاسبانية في مقابلة مع صحيفة «ال بايس» الصادرة امس، ان نفي العقيد معمر القذافي ما زال ممكنا «قانونيا» لان المحكمة الجنائية الدولية لم تتهمه «بعد» او تلاحقه. وقالت ترينيداد خيمينيث :«صحيح انه لم يصدر بعد اتهام رسمي او مذكرة توقيف ضد القذافي وبالنتيجة، سيبقى (نفي القذاقي) ممكنا قانونيا في هذا الوقت». وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اعلن في الثالث من مارس فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف خصوصا العقيد القذافي وابناءه. وأعلن اوكامبو الاسبوع الماضي انه سيطلب قريبا مذكرات توقيف تتعلق بجرائم ضد الانسانية في ليبيا، واشار الى ان التحقيق «يحرز تقدما سريعا».
وأشارت وزيرة الخارجية الاسبانية الى ان «الاولوية في نظر التحالف الدولي هي وقف فوري لاطلاق النار». وأضافت ان «وقفا لاطلاق النار يفتح من جديد المجال امام الدبلوماسية، من اجل وساطة يتعين في رأيي ان تقوم بها البلدان العربية».
وتشارك اسبانيا بأربع مطاردات قاذفة من طراز «اف-18» وطائرة تزويد بالوقود في العملية العسكرية الدولية التي انتقلت قيادتها الى الحلف الأطلسي. وشددت خيمينيث ايضا على ان «الحفاظ على وحدة الاراضي الليبية» هو «هدف أساسي» للمجموعة الدولية.
