قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي: إن الحكومة «وافقت على اقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وأحكامه، باستثناء ما يتعلق منها بالكشف عن الذمة المالية».
وذكر الوزير العفاسي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أن المجتمعين «ناقشوا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية»، موضحا أنها «دولية وأن دولة الكويت وقعت عليها ولم تنضم اليها إيماناً من الكويت بأن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تضيف شيئا اليها، فلديها القوانين والتشريعات التي تراقب الذمة المالية والمتكسبين بطرق غير مشروعة والإثراء غير المشروع».
وأشار الى القانون 15 لسنة 1979 بشأن تقييم الموظفين وتوصيف الوظائف الإشرافية، وكذلك قوانين ديوان المحاسبة والمناقصات العامة ومحاكمة الوزراء مبيناً أنها «قوانين مستقلة تعنى بهذا الجانب، لها سلطاتها واستقلاليتها وتكون هذه القوانين مسؤولة عن محاسبة من يتعدى على المال العام وتضارب المصالح».
وقال العفاسي: ان «الحكومة متضامنة مع الاقتراح بقانون في انشاء هيئة مكافحة الفساد، ولا تعارض احكامه فيما عدا الذمة المالية»، في اشارة الى ان اعتراضها على الاخير «مؤقت وليس مطلقا لاسيمــا ان الذمــة المالية تحتاج الى ادوات ووسائــل متعــددة لمتابعتهــا واعطــاء نتائــج دقيقـة وايجابيــة».