بدأت «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» في تونس أمس اجتماعا حاسما للاتفاق على توسيع تركيبتها لتعزيز صفتها التمثيلية وبدء مناقشة مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي في 24 يوليو. وقال رئيس أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس عياض بن عاشور في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع: «تلافياً للاتهامات بالاقصاء سيتم توسيع تركيبة الهيئة من 71 عضواً حالياً إلى نحو 130 بهدف تمثيل أوسع للأحزاب السياسية والجهات والشخصيات الوطنية». وأوضح أنه «سيتم توسيع تمثيل الأحزاب ليزداد عدد الأحزاب الممثلة في الهيئة وعدد ممثليها من واحد الى ثلاثة»، مشيراً الى «ضرورة ان تكون جميع القوى ممثلة من اسلاميين ويساريين وقوميين عرب». كما سيتم توسيع تمثيل المنظمات وخصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين؛ لتمثل كل منها بأربعة مندوبين. وسيتم تمثيل الجهات بـ24 ممثلا، اي بواقع ممثل عن كل ولاية «بعد أن يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أسماء على الهيئة العليا بالتنسيق مع مجالس حماية الثورة في الجهات». وستتم مراجعة لائحة الشخصيات الوطنية المستقلة في الهيئة «زيادة ونقصانا» خصوصاً بهدف «استبعاد من كان دعا إلى مساندة ترشح زين العابدين بن علي لانتخابات 2014».