طالبت «القائمة العراقية» وزير العدل العراقي ومجلس القضاء الأعلى، بتقرير مصير أكثر من مائة شخص معتقل منذ نحو أربع سنوات، سبق أن نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم، مبينة أن هؤلاء تم إيداعهم حالياً في سجون تضم مدانين محكومين بالإعدام.
وقال النائب عن العراقية مظهر الجنابي في تصريح صحفي، إن «الجهات المعنية نقلت 105 من المعتقلين، إلى سجن الكاظمية وأودعتهم، بخلاف القوانين، مع آخرين محكومين بالإعدام ومصادق على حكمهم»، مبيناً أن «هؤلاء المعتقلين سبق أن نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم، ولكن لم يتم تقرير مصيرهم حتى الآن». ولفت الجنابي إلى أنه «تمت مراجعة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بشأنهم، ورغم ما أبداه من تفهم لحالهم إلا أنه طلب بعض المطالب التعجيزية، ومنها بيان المحكمة التي أصدرت الحكم على كل واحد من هؤلاء المعتقلين».
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير سابق، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة «تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة»، إضافة إلى «وفاة عدد من المعتقلين» أثناء احتجازهم. يذكر أن دائرة الإصلاح العراقية «السجون» التابعة لوزارة العدل تملك 32 سجناً في مختلف محافظات العراق.