أقر مجلس النواب الأردني أمس قانوناً يخفف القيود على الاجتماعات العامة خصوصا فيما يتعلق بالغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات او تنظيم المسيرات في المملكة، في وقت ينظم اعتصام امام مقر وزارة الداخلية في عمان اليوم الخميس. ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن مصدر رسمي قوله: «اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة في الجلسة التي عقدها». وبموجب القانون، فإن «تنظيم اي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره لاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة». واشترط القانون ان «يقدم اشعار الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضممن اسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة ويحمل طلب الاشعار عناوينهم وتواقيعهم ومكان وزمان اي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام او المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة».
واكد القانون ان «كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعتبر عملا غير مشروع». وحمل القانون «الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما». من جهة اخرى، علق عضو سابع في لجنة الحوار الوطني بشأن الاصلاح في الاردن عضويته فيها اثر تجاهل اقتراحه بتشكيل لجنة تعنى بـ«حقوق المواطنة» لمتابعة موضوع سحب الجنسية الاردنية او منحها لمواطنين من أصل فلسطيني. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد علي الحباشنة في تصريحات: «علقت عضويتي في اللجنة بعد ان طلبت تشكيل لجنة فرعية اضافية الى جانب لجنة قانون الانتخاب ولجنة قانون الأحزاب تسمى لجنة حقوق المواطنة ولم يحصل تجاوب مع طلبي». الى ذلك، استنجدت وزارة التربية والتعليم الاردنية بالمعلمين المتقاعدين ومعلمي التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن اضراب المعلمين الذين يواصلون احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي من دون ظهور بوادر للانفراج. ولم تتسع رقعة انتشار الاضراب فحسب، بل وفي تطور لافت بدأ المعلمون ينصبون خيم الاعتصام أمام مديريات التربية في المحافظات، وهو ما يعني مزيدا من الضغط على الحكومة. وفي سياق ذي صلة، أكدت «حركة شباب 24 آذار» عزمها الاعتصام المفتوح على دوار الداخلية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي. وانتقدت الحركة في بيان ما وصفته بـ«حملات التحريض والتشكيك والترهيب التي تشنها جهات» قالت إنها «تعادي الحرية».