اشتعلت النار أمس في مبنى في مجمع وزارة الداخلية المصرية وسط القاهرة والذي احتشد أمامه في وقت سابق آلاف من أفراد من الشرطة للاحتجاج على الأجور وظروف العمل مطالبين باستقالة وزير الداخلية منصور عيسوي وتعيين وزير مدني بدلا منه.
وقال مصدر ان النار يمكن أن تكون اندلعت في مبنى الاتصالات بمقر الوزارة بفعل المحتجين لكنها لم تمتد إلى مبنى الوزارة الرئيسي، مضيفاً أن عددا من سيارات الإطفاء كافحت الحريق.
وأغلق ألوف من رجال الشرطة المصرية شارعين يطل عليهما مبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس الشعب مطالبين باستقالة وزير الداخلية منصور عيسوي وتعيين وزير مدني وزيادة أجورهم.
وفي البداية تجمع المتظاهرون وهم أمناء ومندوبو وأفراد شرطة أمام مبنى وزارة الداخلية مرددين هتافات مناهضة لوزير الداخلية رافعين لافتات كتبت عليها عبارات منها »أين العدالة الاجتماعية لأفراد الشرطة« و«نريد إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة» قبل أن يتوجهوا إلى مقر مجلس الوزراء وأغلقوا شارع قصر العيني وشارع مجلس الشعب عنوة لدى وصولهم. ووزع المحتجون بيانا طالبوا فيه بإقالة عيسوي وتعيين رجل قضاء وزيرا للداخلية داعين إلى «تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث توزيع الأجور والحوافز».
يشار إلى أنه قبل أيام ألغت وزارة الداخلية ساعات العمل الزائدة لكن الشكوى استمرت من ضعف الأجور. في هذه الأثناء أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك من التصرف أو التعامل على الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصيا وبمكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.
ولم يحضر في القضية أي ممثل للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك على الرغم من إخطاره بصورة قانونية بموعد الجلسة.
الأقباط يتظاهرون مجدداً
وعلى الصعيد الأمني ذكرت مصادر قبطية أن الأقباط تظاهروا مجددا أمام مبنى التلفزيون المصري، احتجاجا على عدم ضبط المتورطين في إحراق كنيسة في الخامس من الشهر الجاري.
وذكر موقع «أقباط متحدون»، القريب من الكنيسة، على الانترنت، أمس ان مبادرة صدرت منذ قليل للدعوة لتجديد التظاهرة التي شارك فيها الأقباط والمسلمون أمام مبنى التلفزيون. وأشار إلى أن الأقباط كانوا علقوا تظاهراتهم في 13 مارس إلى 25 منه، في حالة عدم القبض على الجناة، وتحقيق باقي مطالبهم، مشيراً إلى احتمال تجدُّد التظاهرات في الخامس والعشرين من مارس الجاري.