دعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية إلى تعزيز المشاركة الشعبية في المملكة، وعبرت في الوقت نفسه عن تقديرها لعدم انجرار السعوديين لدعوات التظاهر. وأكد المجلس التنفيذي للجمعية في بيان انه «يقدر التفاف الشعب حول قيادته، ما أحبط محاولات اثارة الافكار والمواقف التي قد تخل بالامن والامان»، في اشارة إلى عدم تلبية دعوات وجهت عبر الانترنت للتظاهر والمطالبة بالتغيير. ودعت الجمعية إلى «الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للاصلاح السياسي، بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية عن طريق التوسع في انتخاب اعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض اعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى». كما دعت الى اعطاء هؤلاء الاعضاء «المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ويحفظ المال العام من التعديات».
ودعت الجمعية ايضا إلى «مكافحة الفساد وحماية استقلالية القضاء وإيجاد حل لقضية عديمي الجنسية او البدون»، مشددة على «اهمية الحوار الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لإبداء اي مطالب».