قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين مقاطعة المشاريع الممولة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال أمين سر الإتحاد المهندس رائد الأطرش إن القرار جاء نتيجة عدم دفع المستحقات المالية للمقاولين في المدة القانونية وهي 45 يوماً.
وأضاف الأطرش أنه تم أيضا تأخير المسترجعات الضريبية للمقاولين، إضافة إلى تحويل 80 مليون شيكل فقط كمستحقات للمقاولين خلال شهر مارس الجاري وبقي منها حوالي 100 مليون شيكل. وأوضح: «حاولنا بالاتصال بسلام فياض رئيس الوزراء خلال السنتين الماضيتين في محاولة للقائه لأنه يمثل وزير المالية ورئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة». ويتابع القول في نبرة تحذير: «لسنا قطاعاً بسيطا، بل قطاع يشغل حوالي نسبة 28 في المئة من العمالة في فلسطين»، وتساءل: «لا نعلم في مصلحة من يصب انهيار قطاع اقتصادي مثل هذا القطاع؟».