دخل نحو ‬300 عامل من مديرية النقل والمواكب الرسمية في الرئاسة الجزائرية في إضراب مفتوح منذ أمس للمطالبة برفع الأجور وتوفير المساكن للمحتاجين. ويشمل الإضراب إداريين وسائقين وميكانيكيين و عمال الكافتيريا تتراوح عموما بين ‬16 ألف دينار (‬160 يورو) و‬20 ألف دينار. ولم تتغير منذ سنوات. وأكد المضربون أن حركتهم تتواصل حتى تلبية مطالبهم. وشل الإضراب بعض قطاعات الرئاسة وتعذر على عدد كبير من الموظفين بلوغ مقر عملهم بسبب إضراب السائقين.

ويعتقد المراقبون أن هؤلاء العمال الذين لم يسبق لهم أن اضربوا استغلوا الظرف الحالي لطرح مطالبهم في وقت دخلت معظم قطاعات النشاط في حركة مطلبية واسعة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية. وتزامن هذا الاحتجاج غير المسبوق مع تنفيذ ‬900 عامل إضرابا عن العمل في مجمع للبتروكيماويات في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل. كما يطالب العمال بمنحهم نفس حقوق زملائهم في الفروع الأخرى خاصة في ما يتعلق بمنحة الترقية بداية من العام ‬2008 ومنحهم نفس الأجور التي تقدمها الشركة الأم. ورفعت إدارة المجمع التابع لشركة «سوناطراك» المملوكة للحكومة دعوى قضائية معتبرة أن الإضراب غير شرعي.