دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اتخاذ القرارات الكفيلة للنهوض بواقع مؤسسات إصلاح الأحداث في العراق، مشيرا الى الأخذ بنظر الاعتبار الدراسة الميدانية حول تلك المؤسسات التي اجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان نهاية العام ‬2010. وقال الهاشمي في بيان عن رئاسة الجمهورية أمس إن «مؤسسات الإصلاح تعد اليوم واحدة من المؤسسات الاجتماعية التي تلعب دوراً أساسياً ومهماً في تشكيل سلوكيات الأحداث المحكوم عليهم». ودعا رئيس الوزراء إلى «مناقشة ورقة المؤشرات والتوصيات الإجرائية لإصلاح مؤسسات إصلاح الأحداث في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، والخروج بقرارات وإجراءات تساعد على النهوض بأوضاع الأحداث المودعين في الإصلاحيات والمواقف والسجون». وأوضح أن «مؤسسات إصلاح الأحداث في العراق تعاني من أوضاع خطرة انعكست على المجتمع العراقي متمثلة في اتساع جرائم وانحراف الأحداث، وارتفاع عدد المشردين وأطفال الشوارع، واستخدام الطفولة في عمليات إرهابية». وأضاف أنه «لغرض تقديم معالجات وإصلاحات إجرائية وعملية، فقد تم إعداد ورقة تحتوي على أهم المؤشرات حول مؤسسات إصلاح الأحداث في العراق التي أظهرتها دراسة ميدانية قام بها صندوق الأمم المتحدة للسكان نهاية العام ‬2010 بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».