نفذ المئات من أهالي سجناء التنظيمات السياسية والإسلامية في الأردن من تيار السلفية الجهادية اعتصاما أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وجدد هؤلاء مطالباتهم بالعفو عن أبنائهم، هاتفين بشعارات من قبيل: «الشعب يريد الإفراج عن المعتقلين»، و«الإعفاء الإعفاء.. الإعفاء الإعفاء». وقطع المعتصمون الطريق أمام الديوان الملكي حتى تمت مقابلة ممثليهم مع مستشار العاهل الأردني يوسف العيسوي الذي نقل لهم أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يزمع إصدار عفو عام قريباً، الأمر الذي حدا بالمعتصمين إلى فك اعتصامهم.

في غضون ذلك، وصف رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن د. عدنان بدران صدور ‬84 قانونا مؤقتا خلال العام ‬2010 بأنه «مخالفة صريحة» لأحكام الدستور، و«تغول» من السلطة التنفيذية. وكان تقرير صادر عن المركز جدد مطالبات المركز الوطني لحقوق الإنسان بقانون الانتخاب من بينها إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على مراحل العملية الانتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية، وتضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات .