أصدر سلطان عُمان قابوس بن سعيد أمس مرسوماً بزيادة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100٪، ويمنح مجلس عُمان (البرلمان) صلاحيات تشريعية ورقابية. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية امس ان السلطان قابوس بن سعيد «أصدر أمرين ساميين يقضي أحدهما بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100٪، وذلك اعتباراً من شهر ابريل المقبل». ويقضي الأمر الثاني بـ«زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وبنسبة تصل الى 50٪ للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي». وذكرت «العمانية» ان صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية «سوف يقوم بتنفيذ ما نصت عليه القائمة المنظمة لهذه الزيادات».
صلاحيات تشريعية
كما أصدر السلطان قابوس أيضاً مرسوماً يقضي بمنح مجلس عمان، المؤلف من مجلسي الشورى والدولة، صلاحيات تشريعية ورقابية غير مسبوقة وفقاً لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة.
وأمر بتشكيل «لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق منح المجلس (الذي كان هيئة استشارية) تلك الصلاحيات»، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
وكان السلطان قابوس أجرى تعديلاً وزارياً يعد الأكبر في تاريخ السلطنة شمل حقائب رئيسية واستبدل 13 وزيرا، فيما قام بإلغاء وزارة الاقتصاد.
وبدأ الادعاء العام في سلطنة عمان لاحقاً التحقيق في الأحداث التي وقعت أخيراً في صحار وتعهد بتقديم «المحرضين» عليها الى العدالة. والخميس الماضي، اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي انها ستنشئ صندوقا للتنمية بقيمة عشرين مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان، وهما عضوان في المجلس.
إقالة وتعيين
في هذه الاثناء، أقال سلطان عُمان قابوس بن سعيد أمس الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك، وعيّن مكانه حسن بن محسن الشريقي بعد أن رقاه إلى رتبة فريق، حيث كان يعمل مرافقا عسكريا للسلطان.