أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح أمام مجلس الأمة (البرلمان) وجود «منهج جديد» لوزارة الداخلية، مناشداً أعضاء المجلس مد يد التعاون له لحل معظم الشوائب الموجودة في الوزارة.
وقال الحمود اثر انتهاء المجلس من مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد الميموني أن الوزارة «عليها عبء كبير واليوم حملتموني بثقتكم عبئا أكبر ولا أحد في وزارة الداخلية يقبل بما قام به بعض من يعملون في السلك الأمني» في إشارة إلى المتهمين بقضية الميموني.
وأعرب عن الأمل في أن ينجح في تنظيم الوزارة «ومن ثم إعادة الهيبة إليها وسأقوم بكل ما يرضي الله ويرضي سمو أمير البلاد ويرضي الجميع»، مضيفاً أن بعض المتهمين بالقضية من القياديين «قد تم إيقافهم عن العمل». وأعلن عن قيامه بالطلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة محايدة من المختصين بإدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في بعض ما يثار حول وزارة الداخلية «وان وجدت ما يخالف على أي كان من الضباط وغيرهم سنحيله على النيابة العامة».
وكان مجلس الأمة أحال أمس في أعقاب في جلسته العادية التكميلية على الحكومة التوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة الميموني بعد مناقشة تقرير اللجنة عن الواقعة.
وطالبت التوصيات وزارة الداخلية بإحالة كل من يثبت قيامه أو مشاركته أو مساهمته في واقعة الوفاة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في شأنه وتحقيق القصاص العادل في حقه. ودعت التوصيات الى تشكيل لجنة من الوزارة تتولى مراجعة كل الضبطيات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية أو الإدارات الأخرى ونجم عنها وفاة من خضع للإجراء أو أصيب بعاهة مستديمة.
وأوصت بتوفير الحماية القانونية للمتهمين من خلال توفير محام لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات التحقيق بالداخلية في حال عدم تمكنه من ذلك. (