وافق مجلس الوزراء المصري امس، على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة الى الاعدام في حالة التسبب في الوفاة. وقال الناطق باسم الحكومة مجدي راضي للصحافيين ان مشروع المرسوم «يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة». وأضاف: «تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالاعدام في حالة التسبب في الوفاة». وقال مصدر في مجلس الوزراء ان وزير العدل محمد الجندي تقدم الى المجلس بمشروع مرسوم القانون الذي رفع الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإقراره.