أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الأمس الموافق السابع من مارس العام 2011.
وتضمن المرسوم «العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي من الخدمة العسكرية بموجب قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلن يشملهم العفو، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي».
كما تضمن المرسوم «العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي بموجب قانون العقوبات العسكري، اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي».
كذلك، نص المرسوم على «العفو عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء».
من جانبه، قال وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس إن «مرسوم العفو يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في خطا، بهدف دفعه إلى جادة الصواب دون الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها هذا العفو».
في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان 13 سجينا سياسيا سوريا أعلنوا الإضراب عن الطعام لمناسبة الذكرى الـ 48 لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، والتي تتزامن مع وصول حزب «البعث» الى الحكم، مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي.
وأضاف المرصد في بيان له أمس انه «تلقى بيانا من سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) يعلنون فيه إضرابهم عن الطعام، مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية». وأشار الى ان البيان لفت الى انه بحلول 8 مارس يكون قد مضى 48 عاماً على إعلان حالة الطوارئ.