أمر النائب العام الموريتاني امس بفتح تحقيق في اختفاء خمسين مليون دولار منحها البنك المركزي الموريتاني لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية في 2008. وقال مصدر قضائي إن النائب العام أمر بالتحفظ على المدير العام السابق للشركة الوطنية للاستيراد والتصدير« سونمكس» مولاي العربي ولد مولاي محمد وطلب من هيئة شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توقيفه على ذمة التحقيق. وأوضح المصدر أن اتهامات وشبهات بتبديد واختلاس المبلغ المالي يتم التحقق منها على خلفية شكوى رفعها البنك المركزي الموريتاني بعدم تلقيه أي تسديد للمبلغ وهو قرض ميسر دون فوائد منحه البنك في ابريل 2008 للشركة «ولم يتلق منه دولارا واحدا»، بحسب قول المصدر. وقام البنك المركزي الموريتاني بتوفير مبلغ 50 مليون دولار أميركي مول بها عمليات شراء وتوريد واسعة النطاق للارز وهو أهم مادة استهلاكية في موريتانيا. ودفع محامو المدير العام السابق للشركة مولاي العربي ببراءته من تهم الفساد. وكان مئات الشباب تجمعوا اول من امس في قلب العاصمة الموريتانية مطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
وانتقد المتظاهرون الحكومة والمعارضة الحزبية وقالوا إنهما فشلا في تحقيق طموحات ومطالب الشباب وأهدافه.