كشف الناطق باسم لجنة الحوار الوطني التابعة للمعارضة اليمنية محمد الصبري أن الرئيس علي عبدالله صالح قبل بالنقاط الخمس التي وضعتها المعارضة لضمان انتقال السلطة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما أكده مسؤول كبير في الحكومة اليمنية من أن الرئيس سيرد بشكل «ايجابي» على العرض.. إلا أن المنظمين للاعتصامات في مختلف مدن الجمهورية أعلنوا رفضهم الخطة.
وقال الصبري لـ «البيان» إن صالح التقى بالداعية الإسلامي عبدالمجيد الزنداني ومعه زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر والشيخ محمد دماج من قيادة مجلس التضامن القبلي وابلغهم قبوله بخريطة الطريق التي وضعتها المعارضة للانتقال السلمي للسلطة. وأضاف أنه بات على الرئيس الآن أن يطرح هذه الرؤية للشعب فإذا قبل بها كان بها وإذا رفضها فعليه الاستجابة لمطالب الشعب لأننا لسنا أوصياء على الشعب ولا مخولين بالحديث نيابة عنه.
وفي حين قال مصدر قيادي رفيع في المعارضة لـ «البيان» إن صالح قبل بالمبادرة لكنه تحفظ على التفاصيل التي تضمنتها وخصوصا البند الخاص بإبعاد أقربائه عن قيادة الوحدات العسكرية والأمنية.. قال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية ان صالح سيرد بشكل «ايجابي» على خريطة الطريق التي قدمتها المعارضة.
وقال المسؤول الكبير لوكالة «رويترز» إن الرئاسة ووفد الوساطة «يناقشان حاليا التفاصيل وسنعلن الموقف النهائي في وقت لاحق».
المتظاهرون يرفضون
الى ذلك، اعلن ناشطون في الحركة الاحتجاجية رفضهم لخريطة الطريق التي اقترحتها المعارضة.
وفي ساحة التغيير بجامعة صنعاء اعلن المنظمون للاعتصام انه لا حوار ولا مفاوضات مع النظام وان مطلبهم واحد وهو رحيل النظام لاغيره، كما اعلن الموقف ذاته في عدن وتعز وإب والبيضاء والحديدة ..
وقالت الناشطة البارزة سامية الأغبري لـ «البيان» ان ما يجري «التفاف واضح على مطالب الشباب، وأي تأجيل أو تمديد بعمر النظام الحالي هي مراوغة سياسية لا أكثر، الشباب يريدون سقوط النظام لا غير».
أما في عدن، فوزع بيان في موقع الاعتصام أن لا احد يملك حق الحديث باسمهم وأنهم لم يعلنوا القبول بأي حوار مزعوم وأكدوا أن الثورة الشبابية السلمية قدمت شهداء وجرحى ومعتقلين من أجل إسقاط النظام وان والأولى بالسلطة كان تقديم الجناة الذين ارتكبوا الجرائم بحق أبناء عدن إلى المحاكمة ومحاسبتهم.