يعقد مجلس الشورى البحريني اليوم جلسة استثنائية لمناقشة الأحداث التي تمر بها البلاد، وسط توقعات عن توجه لتشكيل تقرير شامل يتناول أهم الأفكار التي من شأنها أن تخرج البحرين من هذه المرحلة، فيما استبعد نواب التوجه إلى حل أو تعليق العمل البرلماني بعد تقديم كتلة الوفاق التي تعد الكتلة الأكبر في مجلس النواب استقالتها، احتجاجا منها على الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أهمية الحوار الوطني بين جميع أطياف المجتمع من أجل مواصلة مسيرة التطور والنماء والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذي ينعم به البحرينيون على مدى تاريخهم، لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين جميعا، ويرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات، وأشار إلى أن هذه الجلسة الاستثنائية تأتي كمساهمة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ أسبوعين.
وكشف صالح عن توجه المجلس خاصة لصياغة تقرير شامل يتناول أهم الأفكار التي من شأنها أن تخرج البحرين من هذه المرحلة،
الى ذلك، استبعد نواب التوجه إلى حل أو تعليق العمل البرلماني بعد تقديم كتلة الوفاق التي تعد الكتلة الأكبر في مجلس النواب استقالتها احتجاجا منها على الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً. واكد النائب حسن الدوسري أن عدة محاولات للتواصل مع أعضاء الوفاق للتحاور حول الأحداث الأخيرة إلا أنهم لم يحصلوا على أي تجاوب.
ورأى الدوسري أن السيناريو القادم بعد تقديم نواب الوفاق استقالتهم من المجلس يتمثل في خيارين، الأول وهو أن يرفض المجلس طلب الاستقالة ثم تتحوّل إلى إقالة تلقائية في حال استمرار تغيبهم عن الجلسات، أما الخيار الآخر وهو قبول المجلس الاستقالة ما يعني انتخابات تكميلية، وأشار إلى سيناريو ثالث يتمثل في مرسوم ملكي بتعليق جلسات المجلس في هذه الفترة، وهذا الأمر من صلاحية الملك.
من جانبه أكد النائب غانم البوعينين في تصريح لـ «البيان» أن استقالة أعضاء الوفاق لا تؤثر في سير جلسات المجلس، فالنصاب لايزال مكتملا لتسير أعمال ومصالح الشعب الذين ينتظرون الكثير من البرلمان، وقال بأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني او دستوري يدعو الى اللجوء لحل المجلس او تعليق جلساته، واشار إلى أنه في حال قبول استقالة نواب كتلة الوفاق في الجلسة المقبلة سيكون لزاما اجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي يمثلونها.
كما استبعد أيضاً النائب عيسى القاضي أن يتم حل أو تعليق العمل البرلماني، لأن مجلس النواب لا يزال مكتمل النصاب قانونيا على رغم غياب أعضاء الوفاق الذين يتمنى عودتهم لمواصلة المسيرة البرلمانية من أجل ناخبيهم ومصلحة الوطن، وقال «نتمنى عدم الوصول إلى حل البرلمان أو تعليقه، وذلك في ظل العهد الإصلاحي والديمقراطي الذي دشنه الملك».