ازدادت الضغوط على رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بعدما انضمت أمس كتلتان نيابيتان جديدتان إلى الدعوات المطالبة بإقالته.

وحذرت كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية (أربعة نواب) في بيان أصدرته من اللجوء إلى تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر، ابن أخ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. واعتبرت ان هذا الأمر «لن يخرج الكويت من أزمتها الخانقة بل نجزم بأنه سيقودها إلى صدام أسوأ»، بحسب تعبير البيان الصادر عنها، مشددة على ان رئيس الحكومة الحالي «لا يستحق البقاء».

واتهمت الكتلة الإسلامية رئيس الوزراء انه انفق ‬330 مليار دولار خلال سنوات حكمه من دون انجاز يذكر، بحسب تعبيرها.

في موازاة ذلك، طالب التجمع الإسلامي السلفي (نائبان) بتشكيل حكومة جديدة لا يترأسها الشيخ ناصر وتطرح برنامجا إصلاحياً.

وكانت كتلة العمل الشعبي المعارضة اعتبرت الاثنين ان «الخطوة الاولى في اتجاه الإصلاح والتصحيح تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على إدارة البلاد وإصلاح الاختلالات».

وتعتبر الكتلة، التي يقودها رئيس البرلمان السابق احمد السعدون احد أكثر الجماعات المعارضة نفوذاً في الكويت وهي ممثلة بأربعة مقاعد في البرلمان المؤلف من ‬50 عضوا.

ومنذ تسلمه منصبه في بداية ‬2006، خاض الشيخ ناصر المحمّد مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان، ما اجبر خمسا من الحكومات الست التي ترأسها على الاستقالة. كما أمر أمير البلاد بحل مجلس الأمة (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الأزمة السياسية المستمرة.

ونجحت الحكومة الكويتية في يناير في الحفاظ على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بها بعدما صوتت أكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة.