أصدر سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد مرسومين، يقضي الأول باستقلالية الادعاء العام إداريا وماليا، فيما ينص المرسوم الثاني على إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك.. فيما اشادت جمعية المحامين في السلطنة بجهود قابوس، فيما يتعلق بالنظر في مطالبات المحتجين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اول من أمس أن المرسوم السلطاني الأول يقضي بأن يتولى الادعاء العام صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام المشار إليه . فيما أكدت جمعية المحامين في السلطنة ان النظام الاساسي للدولة قد ضمن حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية. وبالنسبة للمرسوم الثاني، ينص على إنشاء «هيئة عامة لحماية المستهلك « تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري فيما عين الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيسا للهيئة بالدرجة الخاصة.
في غضون ذلك، أكدت جمعية المحامين في السلطنة في بيان نقلته وكالة الانباء العمانية ان النظام الاساسي للدولة قد ضمن حرية التعبير عن لرأي بالطرق السلمية.. ودعت الى اتباع الأسلوب المتحضر في الحوار للخروج بنتائج تعمل على رفعة الوطن والمواطن الذي يشكل اللبنة الأساسية للتنمية في وطننا.
وأشادت جمعية المحامين بالتوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد المعظم فيما يتعلق بالنظر في مطالبات المحتجين داعية المواطنين الى الحفاظ على نعمة الامن والامان
