أعلنت النمسا تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي والمقربين منه بينما قامت ألمانيا بخطوة في السياق لم تشمل سوى أحد أبناء القذافي.
وقررت النمسا تجميد أرصدة معمر القذافي والمقربين منه الذين تستهدفهم عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما اعلن البنك المركزي النمساوي أمس. واوضح البنك المركزي انه «اعتمد مرسوما يتم بموجبه تجميد كل ارصدة الاشخاص المعنيين بعقوبات الاتحاد الاوروبي» موضحا ان الامر يتعلق بالقذافي واشخاص مقربين منه. وستنقل لائحة الاشخاص المعنيين الى المصارف النمساوية.
واوضح البنك المركزي النمساوي ان الارصدة الليبية في النمسا تصل الى حوالى 1,2 مليار يورو لكن يجب تحديد ما اذا كانت هذه الاموال تعود لاشخاص تطالهم العقوبات ام لا.
وفي ألمانيا، اعلنت وزارة الاقتصاد الالمانية تجميد اموال احد ابناء القذافي في المانيا والبالغة مليونا يورو مودعة في مصرف خاص.
ورفض ناطق باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية. وجاء في بيان ان الوزارة اتخذت هذا «القرار المؤقت حول حالة محددة» بالتشاور مع وزارة الخارجية والمالية والمصرف المركزي وذلك ازاء التطورات في ليبيا التي تشهد انتفاضة لا سابق لها ضد نظام معمر القذافي.
وعلق وزير المالية راينر برودرلي بالقول ان «المانيا تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وتساند كل المطالبين بالديموقراطية وبدولة القانون». وقرر الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة القذافي و25 من المقربين منه وبدأت دول الاتحاد تطبيق القرار الواحدة تلو الاخرى.
يذكر ان اموال المقربين من القذافي محدودة في المانيا. لكنها اكبر بكثير في النمسا حيث تقيم ليبيا علاقات وثيقة.
