طلب «ائتلاف شباب الثورة» الذي يضم ممثلين عن الحركات الشبابية التي أطلقت شرارة الانتفاضة المصرية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في مصر أن يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبه الرئيسية.
وأوضح الائتلاف في بيان نشره أمس الاثنين على صفحته على شبكة فيسبوك أن «مجموعة من شباب الائتلاف» التقت مساء الأحد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانه «بناء على هذا اللقاء، فإننا نرجو أن يرد علينا المجلس خلال يومين بتحديد جدول زمني لتنفيذ ثلاثة مطالب» رئيسية.
وأضاف البيان أن المطالب هي: إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين تترأسها شخصية وطنية متوافق عليها في غضون شهر من الآن، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مدى زمني أقصاه شهر، وتقديم المسؤولين الحقيقيين عن مقتل الشهداء (الذين سقطوا إبان الانتفاضة) وعن إصدار الأوامر بإطلاق النار إلى محاكمة عادلة في غضون شهر على الأكثر.
وقال ائتلاف الشباب إنه «في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب فسوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر على الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا إلا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق». وأكد البيان على أنه إذا ما وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة فان التفاوض سيتواصل معه حول عدد آخر من المطالب أهمها «إعادة هيكلة وزارة الداخلية على أن يعهد بها إلى وزير مدني سياسي وحل جهاز مباحث امن الدولة في مدى زمني شهرين من الآن».
ويشكو المعارضون المصريون بمختلف توجهاتهم من جهاز مباحث امن الدولة التابع لوزارة الداخلية وهو جهاز الأمن السياسي الذي اتسع نفوذه بشكل كبير خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي.