قرر النائب العام المصري التحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية للرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم جميعا من مغادرة الأراضي المصرية.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان ان قرار التحفظ على أموال مبارك وعائلته ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل تتحدث عن «تضخم ثروة مبارك وعائلته مما يستلزم التحقيق».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن النائب العام المساعد عادل السعيد انه «تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة» لتنفيذ قرار التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته، وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس المتنحي وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وتلقى النائب العام بلاغا عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك- في مقدمتهم حرمه سوزان ونجلاه علاء وجمال تزيد على 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار. وقال إن لعلاء مبارك حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه أغلبها تحصل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين.
وقال إن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو، من بينها 70 مليون جنيه على حساب رقم 50010813073، وعشرة ملايين جنيه على حساب رقم 500113070 وعشرة ملايين أخرى بالجنيه على حساب رقم 500053072 فضلا عن حسابات أخرى باليرو والدولار أرفق بكري مستندات كاملة بها.
وفي ما يتعلق بجمال مبارك، قال البلاغ إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة وهي كالتالي: 45.736 مليون على حساب رقم 1000821113 و41.856 مليون جنيه على حساب رقم 5000082119، و10.654 مليون جنيه على حساب رقم 500082111 كما يمتلك أيضا حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار.
وفي ما يتعلق بسوزان فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات منها 2.559 مليون دولار على حساب رقم 5000265881 و84.776 ألف دولار على حساب رقم 10023491 و175 ألف دولار على حساب رقم 50000058812 و295.440 ألف دولار على حساب رقم .11234917
وكان النائب العام أعلن في 21 فبراير الماضي انه طلب من قبل من الدول الأجنبية تجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج. وقال انه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا انه تلقى «بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها». كما أكد النائب العام آنذاك انه «تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع للرئيس السابق» وأفراد أسرته.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت في 20 فبراير الماضي ان أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية.
وقالت الخارجية السويسرية إن القضاء هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا وإذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا. ويشمل قرار سويسرا تجميد أرصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته المقربين إضافة إلى أربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز.
يشار إلى أنه منذ سقوط مبارك، بدأت حملة لمكافحة الفساد الذي استشرى في عهده والذي كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير. وفي هذا الإطار أحالت النيابة العامة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إلى محاكمة جنائية بعد أن وجهت له تهمتي «تهمتي التربح وغسل الأموال. وستبدأ محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية في الخامس من مارس الجاري. كما قررت النيابة محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ووجهت إليه تهمتي «الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية».
كما اصدر النائب العام قرارات بالتحفظ على أموال رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ومنعه من السفر.
وصدرت قرارات مماثلة على وزراء سابقين في حكومته هم: رشيد محمد رشيد (تجارة وصناعة)، وفاروق حسني (الثقافة)، وأنس الفقي (الإعلام)، واحمد المغربي (الإسكان)، وكذلك على أمين رجل الأعمال الذي كان معروفا بـ «إمبراطور الحديد» احمد عز.