توقعت اللجنة المكلفة تعديل الدستور المصري أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية.. فيما أفاد مصدر قضائي ان محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزيري السياحة زهير جرانة والإسكان احمد المغربي وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني احمد عز ستبدأ اعتبارا من 5 مارس المقبل بتهمة تبييض أموال أمام محكمة الجنايات.
وكشف مصدر قضائي أن محاكمة العادلي ستبدأ اعتبارا من السبت المقبل بتهمة تبييض أموال. وستجري المحاكمة مع جرانة والمغربي وعز أمام محكمة الجنايات في القاهرة.
ومنع المسؤولون السابقون الأربعة الذين جمدت أرصدتهم من مغادرة الأراضي المصرية قبل أن يوضعوا قيد التوقيف الاحترازي. وكان المتظاهرون طالبوا بإصرار برحيل العادلي خلال المسيرات الداعية لسقوط نظام حسني مبارك.
رسالة إلى الإنتربول
إلى ذلك، تقدم النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بطلب إلى «الإنتربول الدولي» لضبط وإحضار عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين الهاربين خارج البلاد والمتهمين في قضايا فساد، وعلى رأسهم وزيرا المالية يوسف بطرس غالي، والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع.
وقام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري، طالبا سرعة القبض على المسؤولين الهاربين، ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجلوس
بينما ردد بعض المقربين من أسرته أنه سافر إلى لندن.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة على أن عددا من المسؤولين، وعلى رأسهم الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، والمهندس رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل مكنوا رجل الأعمال أحمد عز من الحصول على تراخيص إقامة مصانع حديد مخالفة للقانون، وتسببوا في إهدار نحو أربعة مليارات و006 مليون جنيه من المال العام، وأن رشيد استولى على ما يزيد على 200 مليون جنيه من أموال الدولة.
ومن ناحية أخرى يعكف فريق من النيابة العامة على مواصلة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي
وكان آخرها البلاغ الذي تقدم به مصطفى بكري النائب السابق يتهمه فيه بوقائع فساد، وإضاعة 450 مليون جنيه على الدولة لمصلحة أحمد عز صاحب شركات الحديد حيث سمح الوزير السابق بدخول معدات مشروع حديد عز غفي العين السخنة دون جمارك أو ضرائب، وهي المحددة بنسبة 5٪، ودون ضريبة مبيعات والمحددة بـ٪01، واستيرادها بطرق فيها تحايل على القانون. وأكدت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ من الوزير السابق بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة في العين السخنة، لتصبح منطقة عامة لتسهيل دخول معدات مصانع عز.