أعلن وزير المالية السعودية إبراهيم العساف في تصريحات صحافية امس أن القرارات التنموية التي اتخذتها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ستبلغ قيمتها 110 مليارات ريال تقريباً»، مضيفاً أن «القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف»، ومؤكداً أن الصندوق «خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه». وعن إحصائية المستفيدين، قال إنهم «بحدود 20 ألفاً أو يزيد بحسب الفئة للقرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا»، موضحاً أنه «سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن أسعار قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطيتها».
وأشار إلى أنه «من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، فليس لدي شك إننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال سواء الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة». يشار إلى أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بزيادة مخصصات صندوق التنمية العقاري والخاصة بإعطاء السعوديين القروض بدون فوائد ب 40 مليار ريال.