كشف مسؤول فلسطيني لـ«البيان» امس النقاب عن عودة الوساطة المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام السياسي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ«البيان» امس إن الوكيل محمد إبراهيم أحد رموز جهاز الاستخبارات المصرية سيلتقي الأسبوع المقبل القيادة الفلسطينية إضافة للأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية.
وقال ان زيارة الموفد المصري تأتي في سياق استئناف مصر لدورها في رعاية المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، مؤكداً أن إبراهيم «سيدعو لاجتماع موسع للفصائل الفلسطينية بهدف التباحث معها في ملف المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام السياسي».
على صعيد متصل، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض بموقف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري من المبادرة التي أعلنها فياض لتحقيق المصالحة مع حركة «حماس».
وكان فياض أعلن عن مبادرة من نقطتين الأولى تقوم على «ترسيم» المفهوم الأمني الذي تعمل بناء عليه «حماس» والمفهوم الأمني الذي تعمل بناء عليه السلطة وتجسيد مفهوم امني فلسطيني موحد. والنقطة الثانية تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون من مهامها تنفيذ المفهوم الأمني الموحد، لكن «حماس» رفضت الدعوة التي أطلقها فياض.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن فياض «ليس مخولا للبحث في موضوع تشكيل الحكومة وإنما مكلف بتشكيل حكومة من قبل فتح»، وان «المدخل لحل المشكلة على الســاحــة الفلســـطينية ليس بالبحث عن مخارج لحركة فتح لانقاذها من المأزق السياسي الراهن وانما هو حوار وطني شامل يعيد تشكيل الساحة الفلسطينية بشكل صحيح».