اعلنت الحكومة التونسية المؤقتة أمس ان الانتخابات ستنظم في يوليو كحد اقصى في وقت احرق متظاهرون سيارات لوزارة الداخلية في العاصمة ومركز امني في القصرين.
وذكر بيان الحكومة التونسية المؤقتة امس ان الانتخابات ستنظم في موعد اقصاه منتصف يوليو دون تحديد اذا كانت رئاسية ام تشريعية.
تظاهرات واحراق
في هذه الاثناء اندلعت مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة القصرين غرب تونس العاصمة التي تجمع فيها عشرات الآلاف بساحتي الحكومة في القصبة للمطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة الحالية التي يرأسها محمد الغنوشي، فيما أصيب أكثر من 30 شخصا بإغماء بسبب الازدحام في الساحة التي نصب فيها العديد من الخيام، واحرق متظاهرون عدداً من السيارات التابعة لوزارة الداخلية بعدما حاصروا مقرها في العاصمة. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات تنادي بإعلان نظام برلماني، وبتشكيل مجلس تأسيس لحماية الثورة، إلى جانب المطالبة بحل البرلمان، ومجلس المستشارين. كما طالب المتظاهرون بتعليق العمل بالدستور الحالي،وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومحاكمة رموز الحزب الحاكم سابقا «التجمع الدستوري الديمقراطي». وأشار شرطي في مكان الاعتصام أن عدد المتظاهرين تجاوز 100 ألف وهو الرقم الذي ذكره شرطيون آخرون، مشيرين إلى وجود مروحية تابعة للجيش تحلق فوق المكان. اما في القصرين فقال شهود إن المصادمات إندلعت عندما تصدت قوات أمنية لمتظاهرين مشاركين في «يوم الغضب» بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أعقاب حرق مركز أمني في المدينة، إلى جانب محاولة اقتحام مقر المحافظة. يشار إلى أن رئيس الوزراء التونسي نقل مكاتبه نهاية يناير الماضي إلى القصر الرئاسي في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وذلك بعد تظاهرة أولى اعتصم خلالها تونسيون لنحو أسبوع أمام مقر الحكومة.
