أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان خضوع الجميع لسيادة القانون سيظل من المبادئ الراسخة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
ورحب ابومازن خلال تسلمه التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بالسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2010 من القائم بأعمال رئيس الديوان جمال أبو بكر الليلة قبل الماضية بمضمون التقرير. كما ثمن عباس «الجهود التي قام بها ديوان الرقابة لإرساء نظم الشفافية والنزاهة والمساءلة».
وأكد في هذه الخصوص «ضرورة أن تلتزم كافة المؤسسات بتوصيات الديوان لما فيه مصلحة العمل والمواطن الفلسطيني لخلق مزيد من الشفافية وبناء مؤسسات القانون»، مشددا على «خضوع الجميع لسيادة القانون سيظل من المبادئ الراسخة» وأنه «لا يوجد أحد فوق القانون».
واستعرض أبو بكر، مضمون التقرير، مشيرا إلى أنه يتكون من ثلاثة أجزاء الأول يتناول التدقيق على قطاعات الحكم والأمن والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والثقافية. وأوضح أن الجزء الثاني تناول تقارير التدقيق على مؤسسات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية وشكاوى الجمهور بجانب العطاءات، في حين تناول الجزء الثالث ردود الجهات الخاضعة لرقابة الديوان كما وردت من المؤسسات.
وأكد أن التقرير سلط الضوء كذلك على أهم التغيرات الإيجابية التي حدثت في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ونقاط الضعف التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء ورصد أهم المخالفات التي جرت بجانب تناوله للأثر المالي المتوقع نتيجة توصيات الديوان. وأشار أبو بكر إلى أن الأثر المالي المباشر لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية كان تمثل في توفير حوالي 18 مليون دولار في العام 0102 إلى جانب أن الديوان كان قد شارك بصفة عضو مراقب في 395 عطاء وتلقى 498 شكوى من المواطنين، كما قام بمتابعة هذه الشكاوى.