وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا أمس اتفاقية للتعاون في المجال النووي السلمي ما يفتح المجال أمام تعاون الجهات المعنية في البلدين في تطوير القطاع النووي في المملكة.
وحسبما أفاد بيان رسمي سعودي فإنه بموجب هذا الاتفاق «تتعزّز فرص التعاون» بين السعودية وفرنسا ضمن اطر المعاهدات الدولية حول السلامة وحظر انتشار التسلح النووي. كما ستسمح الاتفاقية، التي وقّعها وزير الصناعة والطاقة الفرنسي اريك بيسون ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله اليماني، للمؤسسات في البلدين تعزيز تعاونها في مجال إنتاج واستخدام ونقل تقنية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وبهذا التوقيع ستكون فرنسا أول دولة توقع معها السعودية اتفاقاً للتعاون النووي للاستخدامات السلمية، رغم ان هناك تفاهمات سعودية مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، فيما ينتظر أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة في الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وباريس.
وفي هذا الشأن، ذكرت السفارة الفرنسية في الرياض في بيان صحافي بأن فرنسا ستسهم من خلال هذه الاتفاقية في تعزيز قدرات المملكة البشرية في المجال النووي، إضافة الى تعزيز الروابط بين الصناعات السعودية والفرنسية في مجال الطاقات البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأضاف البيان ان فرنسا «لاعب تاريخي في الأبحاث النووية، وان هذا الاتفاق يضع أسس تعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، لا سيما لإنتاج الطاقة الكهربائية ولتحلية المياه وأيضاً لتأهيل الموارد البشرية في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية ولتطوير تطبيقات الطاقة النووية في قطاعات علم الزراعة والبيولوجيا والعلوم وعلوم الأرض والطبّ والصناعة وأيضاً الأبحاث الرئيسية والتطبيقية».