أعلن الائتلاف الوطني العراقي، عن تسمية زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسميا لشغل حقيبة وزارة الداخلية، كمرشح عن التحالف الوطني، رغم الإشارات عن رفض رئيس الحكومة نوري المالكي.. وسط تزايد الدعوات للكشف عن اتفاق أربيل بين الكتل العراقية.
وفي تفاصيل اقتراح توزير الجلبي، أعلن الائتلاف الوطني العراقي، عن تسمية الجلبي رسميا لشغل حقيبة وزارة الداخلية، كمرشح عن التحالف الوطني، فيما يتجه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي إلى دراسة الترشيح الذي كانت تسريبات أشارت إلى انه يرفضه بشدة.
وقال عضو الائتلاف الوطني عباس العامري في تصريح صحافي أمس، إن الائتلاف الوطني العراقي قرر خلال اجتماع عقده ليل الاثنين في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ترشيح أحمد الجلبي رسميا لشغل حقيبة وزارة الداخلية عن التحالف.
وأوضح أن ائتلاف دولة القانون أكد أنه سيعمد إلى دراسة «ترشيح الجلبي من قبل الائتلاف وإبداء الرأي به».
وكانت تسريبات أشارت إلى أن ائتلاف دولة القانون متمسك بقوة بترشيح النائب عن الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة عدنان الاسدي لحقيبة الداخلية الذي يلاقي رفضا من قبل التيار الصدري والقائمة العراقية، فيما أكدت مصادر أن المالكي لن يقبل بأي شكل من الأشكال ترشيح الجلبي للداخلية.
يشار إلى أن نوري المالكي يشغل حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في 21 ديسمبر الماضي.
البارزاني لن يزور بغداد
على صعيد آخر، جدّد القيادي البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان الدعوة لنشر اتفاق أربيل ومناقشته في البرلمان، نافياً وجود أية زيارة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، راعي الاتفاق، إلى بغداد في الوقت الحالي.
وقال عثمان في تصريحات صحافية أمس انه «لغاية الآن لا توجد زيارة مبرمجة للبارزاني ولا توجد معلومات حول هذه الزيارة». وجدد دعوته لنشر اتفاق أربيل ومناقشته في البرلمان، وذكر أن البعض يقول إن «هناك تسع نقاط تم الاتفاق عليها، ولا نعرف ما هي هذه النقاط».
وأضاف إن حل الخلافات بالبرلمان أفضل من حصرها برئيس الوزراء العراقي المالكي أو رئيس مجلس السياسات رئيس الوزراء الأسبق اياد علاّوي.
من جانب آخر، عبرت القيادية عن القائمة العراقية عالية نصيف عن تخوفها من تنصل الكتل السياسية عن الاتفاقيات التي أبرمت بينها في مبادرة مسعود البارزاني، وفي مقدمتها المجلس الوطني للسياسات العليا.
وقالت نصيف في تصريح صحافي إن «من ضمن المسائل التي تدعو للقلق عدم ورود تخصيصات للمجلس الوطني للسياسات العليا، ضمن الموازنة الحالية». وأضافت إن هذا الأمر «يدعو للقلق والتخوف، بالرغم من أن المشاركين بالعملية السياسية قالوا ان تخصيصات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ستكون ضمن الموازنة التشغيلية».