بدأ عمال البلديات في الجزائر وعددهم نحو نصف مليون عامل أمس إضرابا «تحذيريا» لثلاثة أيام مما أصاب البلديات بالشلل. ويضرب العمال احتجاجا على مماطلة الإدارة في الاستجابة لمطالبهم الخاصة برفع الأجور وتحسين شروط العمل و وضع قانون خاص يحميهم، في وقت دخل فيه الممرضون في القطاع العام في حركة احتجاج جديدة بدافع المطالب الاجتماعية والمهنية.. وسط توقعات بأن يعقد مجلس الوزراء الجزائري اليوم اجتماعا عاديا تحت قيادة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لاتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية جديدة تصب كلها في تهدئة الجو العام وإبعاد شبح الاضطرابات. وينتظر أن يكون أول قرار يتخذه المجلس إلغاء العمل بقانون الطوارئ رسميا لاول مرة منذ بداية تطبيقه في فبراير العام 1992.
في هذه الأثناء، قال الامين العام لنقابة عمال البلديات علي يحيى أن المضربين سيستأنفون حركتهم بعد أسبوعين لمدة أطول ان لم تستجب السلطات لمطالبهم في هذه الفترة، لان الصبر نفد وان الإضرابات التي شنوها العام الماضي أدت الى وعود لم تنفذ حتى الآن. وأكد ان الحركة الاحتجاجية هذه المرة ستتواصل، قائلاً في تصريحات للصحافة بأن نقابته تتعرض لضغوط قاسية.