قررت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بدراسة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عدم تحديد فترات زمنية لزيارة السجون حتى لايؤدي ذلك إلى ضياع الأدلة وإجراء مقابلات مع المعتقلين في لواء بغداد وسجن المطار. وقال بيان صادر عن اللجنة إن لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالقرار النيابي الصادر في 8 الجاري والمكونة من ثلاث لجان: حقوق الإنسان، القانونية، والأمن والدفاع، عقدت اجتماعها الأول برئاسة النائب سليم الجبوري، وجرى خلال الاجتماع دراسة تقرير منظمة هيومن رايتس، الذي أشار إلى وجود سجون سرية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتعذيب الذي يجري في السجون. وأوضح النائب سليم الجبوري بأنه سيصدر من مجلس النواب كتاب موجه إلى رئاسة الوزراء لتسهيل مهمة اللجنة لزيارة السجون التي أشار إليها التقرير وكشف الحقائق الموجودة فيه. من جانبهم، أكد النواب على «عدم تحديد فترات زمنية لزيارة تلك السجون لأن المعتقلين فيها قد يرحلون أو يغيّبون لسبب أو لآخر، ولكي لا تغيب الأدلة التي نشرها التقرير، وإجراء بعض المقابلات مع المعتقلين الموجودين في لواء بغداد وسجن المطار لتدوين اعترافاتهم لتكون أدلة إضافية». واقترح بعض النواب تشكيل لجنة من حقوق الإنسان ونقابة المحامين لزيارة السجون ورفع تقرير عن تلك التجاوزات.