كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للشؤون القانونية عن اتفاق عراقي كويتي على تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين بداية الشهر المقبل. وقال المستشار فاضل محمد جواد في تصريح صحافي أمس إن البلدين اتفقا، خلال زيارة المالكي للكويت على تفعيل اللجان المشتركة «لحل جميع المشاكل العالقة بين البلدين في مارس المقبل، وان تقدم توصياتها بشكل مستمر للحكومتين».
وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء والوفد العراقي تضمنت عرض ابرز المشاكل والمعوقات التي لا تزال عالقة بين البلدين على مختلف الصعد، من ملف تعويضات، وملف المفقودين، وملف الحدود، وملف الاستثمار والتعاون التجاري». وأوضح جواد أن «العراق والكويت أكدا أيضا ضرورة الإسراع بإنهاء المشاكل، وتعميق العلاقات بشكل ايجابي بين البلدين، وطي صفحة الماضي». من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن «مباحثات رئيسي الحكومتين في البلدين أعطت دفعة قوية جدا للعلاقات الكويتية العراقية لمعالجة كل الأمور والقضايا بين البلدين والشعبين».