طلبت وزارة الخزانة الاميركية من المؤسسات المالية الاميركية مراقبة تحركات الاموال التي قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر التي تشهد مرحلة انتقالية و«الإبلاغ عن اي عملية مشبوهة»، فيما جددت واشنطن الدعوة إلى رفع قانون الطوارئ.

وفي بلاغ نشر على موقع الوزارة على الانترنت امس، طلبت الخزانة الاميركية «من المؤسسات المالية الاميركية اتخاذ اجراءات معقولة في مجال المجازفة تتعلق باحتمال حصول حركة اضافية في الاموال قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر فيما تشهد الحكومة المصرية فترة انتقالية». واضاف ان ذلك «يهدف الى تذكير هذه المؤسسات بالتزامها تطبيق رقابة مشددة على الحسابات المصرفية الخاصة التي تعود لشخصيات سياسية رفيعة المستوى من الخارج وان تراقب التعاملات التي يمكن ان تشمل اختلاس اموال او رشاوى او مدفوعات غير شرعية او اي مبلغ اخر مرتبط بفساد عام». وذكرت وزارة الخزانة انه «في حال رصدت اي مؤسسة مالية حركة مشبوهة، فعليها ابلاغ السلطات الاميركية». وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت الاثنين الماضي ان الحكومة المصرية طلبت منها تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

قانون الطوارئ

في هذه الأثناء، جدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي دعوة واشنطن إلى رفع قانون الطوارئ في مصر. وقال كراولي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية ان «المصريين هم من يقررون متى يتم رفع قانون الطوارئ في بلدهم وما يتعلق تحديداً بماذا يفعلون ومتى يقومون بذلك فهو أمر يخص الحكومة المصرية التي تعمل مع الشخصيات المعارضة». لكنه أوضح ان «موقف الولايات المتحدة على الدوام كان انه لا بد من إلغاء قانون الطوارئ ونحن لم نغير رأينا أبداً. ومن الواضح ان المعارضة أشارت إلى انه من الصعب السير في عملية منفتحة وذات صدقية في ظل سريان قانون الطوارئ». وأضاف كراولي: «لا بد من النظر دائماً إلى خط النهاية وهو إجراء انتخابات حرة وذات صدقية تعكس رغبة الشعب المصري والتحدي الآن هو العمل في مواضيع عدة لبلوغ هذه النقطة».