عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون الحكم في مصر لجنة للتعديلات الدستورية برئاسة الخبير القانوني طارق البشري وحدد (المجلس) مهلة 10 أيام لإنجاز المهمة بدءاً من اليوم الأربعاء، في وقت استبعد أحد أعضاء اللجنة الذي اختاره الجيش من جماعة الإخوان المسلمين إدخال تعديلات جوهرية على الدستور الذي عبر الإخوان عن أملهم أن يتيح لهم تشكيل حزب سياسي.
وأمهل الجيش المصري لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون المصري. وأعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكداً انه «على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا القرار». وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة والمواد 88 و93 التي تتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات والطعون على الانتخابات التشريعية. كما دعا إلى تعديل المادة 189 التي تتضمن آليات تعديل الدستور. وطلب المجلس العسكري إلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب.
تصفية حسابات
من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر انه لا يسعى إلى سلطة أو يطلبها، مضيفاً ان الوقت ليس وقت تصفية حسابات، وقال انه لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القول إن «جو التوتر والقلق الذي يسود حالياً لا يساعد على تحقيق الإنجازات»، مؤكدة أن «الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب». وحذر ان استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج «كارثية» على مصر.
البشري رئيساً لـ«اللجنة»
وفي السياق، أبلغ الخبير القانوني طارق البشري وكالة «رويترز» في وقت مبكر من أمس أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختاره «لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية». وأشار البشري الى ان اللجنة ستلتقي مع بعض أعضاء المجلس العسكري للبحث في خطط عملها.
وكان المجلس قال في بيان يوم الاحد الماضي انه قرر تشكيل لجنة (مؤلفة من ثمانية خبراء) لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد قواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.
إلى ذلك، كشف موقع «الإخوان اون لاين» ان عضو البرلمان السابق عن جماعة الإخوان صبحي صالح سيكون أحد أعضاء اللجنة. وصبحي رجل قانون وكان عضواً في اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري السابق.. وذكر الموقع ان اللجنة ستبدأ عملها اليوم الأربعاء في مبنى وزارة العدل.
وقال صبحي صالح إن الوثيقة المقترحة ستكون مؤقتة حتى يجري تأسيس نظام سياسي ديمقراطي. وأضاف إنه ليس من المقرر إدخال تعديلات جوهرية على الدستور بل ستتم إزالة القيود المفروضة على الحريات. ويعد اختيار سالم ضمن تلك اللجنة مؤشراً على ترحيب القوات المسلحة بالاعتراف بشرعية الإخوان المسلمين بعد ما يقرب من ستة عقود من الحظر.
الاخوان إلى حزب
وفي سياق التغيرات التي تشهدها مصر ما بعد مبارك، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر عزمها تأسيس حزب سياسي عندما «يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الأحزاب».
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان محمد مرسي، في تصريح بثه موقعها على شبكة الانترنت، ان «الاخوان المسلمين يؤمنون بحرية تكوين الأحزاب». واضاف ان جماعته ستنشئ حزباً سياسياً «عندما يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الاحزاب».
قلق قبطي
في غضون ذلك، أعلن ناشطون اقباط اعتراضهم على تشكيلة لجنة تعديل الدستور لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي.