وقال وزير الاقتصاد المجري جيورجي ماتولكسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد عقب اجتماع في بروكسل: «مسألة تجميد أصول مصرية لم تكن بين الموضوعات التي جرت مناقشتها». وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أمس الاثنين ان مصر طلبت منها تجميد أصول مسؤولين مصريين سابقين. وقالت بريطانيا وفرنسا انهما طلبتا من وزراء مالية الاتحاد الاوروبي مناقشة القضية امس.
وفي السياق، قالت مصادر في الحكومة الألمانية إن مصر طلبت من ألمانيا تجميد حسابات خاصة بشخصيات بارزة في النظام المصري السابق. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله على هامش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «أرسلت الحكومة المصرية طلباً (بتجميد الأرصدة) للعديد من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) ولنا أيضاً». وأضاف الوزير: «نبحث الأمر وسنتخذ قراراً في غضون فترة زمنية قصيرة».
في الأثناء، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد اصول مسؤولين مصريين سابقين عملوا لدى الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان الطلب لا يشمل مبارك نفسه. وأوضح: «لقد تلقينا طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين». وطلبت السلطات المصرية أيضاً من عدة دول أوروبية لا سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تجميد أصول مسؤولين سابقين في نظام مبارك لكن ليس أرصدة الرئيس السابق.
أبوالغيط يدعو
من جانب آخر، دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط الاسرة الدولية إلى مساعدة الاقتصاد المصري الذي «تأثر بشكل كبير» بالازمة التي ادت الى سقوط الرئيس حسني مبارك.
وذكر بيان صحافي للخارجية المصرية ان ابوالغيط تحادث هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين بينهم خصوصاً وزراء الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ والسعودي الامير سعود الفيصل.
وجاء في البيان ان ابوالغيط «وضع محدثيه في صورة التطورات التي تحدث منذ عدة ايام في مصر»، ودعا «أطراف المجتمع الدولي الى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالازمة السياسية التي عصفت بالبلاد».
وقدر مصرف كريديه اغريكول في مذكرة اخيرا ان الازمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يومياً.