مدد مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين العمل باحكام قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت اكت) الذي أقرته إدارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات ‬11 سبتمبر ‬2001.

وكان يفترض ان تنتهي ثلاث من مواد هذا القانون في ‬28 فبراير الجاري. لكن مجلس النواب أقر تمديدها حتى الثامن من ديسمبر باغلبية ‬275 صوتا مقابل ‬144.

وجاء التصويت على النص وسط معركة حول كيفية تمديد الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي شكلت لب القانون الموقع منذ عشر سنوات وبأي ضمانات.

وتسمح مواد القانون للسلطات بالتنصت على الأفراد لملاحقتهم وملاحقة الأفراد غير الأميركيين الذين يشتبه بانهم ارهابيون لا علاقة لهم بمجموعات متطرفة ومصادر وثائق شخصية او مهنية او «اي شىء» يمكن ان يعتبر اساسيا للتحقيق.