قررت اللجنة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) التي تضم حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية وشخصيات وطنية عقد ملتقى وطني بمشاركة مائة شخصية للتشاور معهم بشأن مشروع وثيقة الإصلاح في مقر حزب الوحدة الشعبية مساء السبت المقبل تمهيداً لعقد ملتقى موسع لإشهار وثيقة «قانون الانتخاب الذي نريد» نهاية الشهر.
وبدأت اللجنة وفق ما جاء في تصريح أصدرته أمس التوقيع على وثيقة «قانون الانتخاب الذي نريد» بمقرات الحزبين تمهيداً لإشهارها في الملتقى الموسع نهاية الشهر. وقررت توجيه مذكرة لرئيس الوزراء معروف البخيت تطالب بانتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون انتخاب يتم التوافق الوطني عليه ضمن جدول زمني.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبدالمجيد دنديس في تصريح لـ «البيان» إن «أبرز المرتكزات التي استندت عليها اللجنة في مشروع قانون الانتخاب الذي تجري التواقيع عليه لإشهاره في الملتقى الموسع إلغاء الصوت الواحد واعتماد النظام المختلط وتشكيل هيئة وطنية للانتخابات والإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع نصوص القانون».
وقررت الهيئة استمرار التواصل مع الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية وعرض الوثيقة عليهم تمهيداً لأخذ مواقعهم شركاء في الهيئة.
ويأتي ذلك بعد يوم من اقتراح الحكومة الأردنية تعديل قانون الاجتماعات العامة بما يلغي القيود المفروضة على التجمعات العامة والمظاهرات، وهو ما يلبي أحد مطالب المعارضة للإصلاح السياسي.
ويشترط التعديل «طلب أسماء المنظمين للاجتماع أو المسيرة، ويشترط تقيد المنظمين والمشاركين بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول به»، مبيناً أن «المخلين بالنظام أو الأمن العام سيتحملون المسؤولية الجزائية»، وأشار إلى انه من المتوقع بعد إقرار التعديل من مجلس الوزراء تحويله إلى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان لإقراره حسب ما يراه أعضاء المجلسين».
ويأتي تعديل الحكومة، التي تشكلت قبل أيام برئاسة معروف البخيت، للقانون باكورة لوعودها بتعديل القوانين المنظمة للحريات العامة، في طريق السير في إصلاح سياسي حقيقي.