رفضت وزارة المالية الإسرائيلية طلبا تقدم به «المنتدى القضائي من أجل أرض إسرائيل» يقضي بضم قطاع غزة إلى قائمة المناطق المصنفة «أرض عدو»، وذلك بهدف منع إقامة علاقات تجارية معه.

وقال المنتدى اليميني في بيان له إن «القطاع يستخدم قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، لذا يمكن شمله في القائمة المذكورة». وأوضحت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية أن اتخاذ هذه الخطوة يحمل أبعادا سياسية وأمنية واقتصادية تؤثر على العلاقات الخارجية لإسرائيل، باعتباره خرقا للاتفاقية المرحلية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وبالرغم من انسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة خلال العام ‬2005، إلا أنه ما زال يحكم حصاره على القطاع من جهة البحر والحدود الشرقية والشمالية ويتحكم بالمعابر التجارية المؤدية إليه.