اعتمد المكتب السياسي للحركة الشعبية في جنوب السودان رئيس حكومة الجنوب برئاسة الفريق سيلفاكير ميارديت «السودان الجنوبي» اسما للدولة الوليدة.
وأكد سيلفاكير أنه سيتم فك الارتباط مع قطاع الشمال يوم الثامن من يوليو المقبل، فيما أقر بقيام حزبين منفصلين في شمال وجنوب السودان على أن يتم تسجيل الأخير وفقاً لقانون الأحزاب في دولة الجنوب.
وقطع المكتب السياسي بفك الارتباط مع قطاع الشمال في الثامن من يوليو المقبل، واقر قيام حزبين منفصلين في شمال وجنوب السودان، على ان يتم تسجيل الأخير وفقا لقانون الحزب بدولة الجنوب، وشكل فريقا قياديا للتنظيم بولايات الشمال الخمس عشرة.
وقال أمين عام الحركة الشعبية في الجنوب باقان أموم إن المكتب السياسي أقر اسم السودان الجنوبي للدولة الجديدة وكشف عن تشكيل لجنة قيادية لإعادة تنظيم قطاع الشمال في الحركة الشعبية وتحويله لحزب في شمال السودان. وأضاف: «سندفع بالمقترح للهياكل التنظيمية للحركة ولمجلس تشريعي جنوب السودان، بجانب الدفع به لاجتماع الأحزاب الجنوبية المقرر اليوم».
وكشف أموم عن تشكيل لجنة قيادية لإعادة تنظيم قطاع الشمال بالحركة وتحويله لحزب على ان يكون مالك عقار في منصب الرئيس المكلف، وعبدالعزيز ادم الحلو، نائبا له، وياسر عرمان أمينا عاما الى حين قيام المؤتمر العام المقبل، ووجه باعتماد هياكل الحركة الشعبية المنبثقة عن المؤتمر العام الثاني، لافتا إلى تحول أعضاء المكتب السياسي المنتخبين.
«المؤتمر» يتحدى
من جهته تحدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم القوى السياسية المعارضة مجدداً بعدم قدرتها على إسقاط النظام عبر الثورات الشعبية.
وأكد المؤتمر استمرار الحوار مع زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي حول المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة واستبعد أي اتجاه لإجراء انتخابات قبل انقضاء الفترة الحالية.
وقال مسؤول المنظمات في المؤتمر الوطني قطبي المهدي إن «الشعب قال كلمته وفوض من أراد عبر الانتخابات»، وتابع القول إنه «رغم ذلك طرح الرئيس البشير مبادرة الحكومة ذات القاعدة العريضة لإشراك كل القوى السياسية للعمل فى المرحلة المقبلة». وأضاف القول إن «الذين يريدون إسقاط النظام فليجربوا».
وساطة قطرية
في غضون ذلك توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس رئيس الوفد الحكومي د. أمين حسن عمر وجزء محدود من الوفد لإجراء مشاورات مع الوساطة المشتركة وحركة التحرير والعدالة حول الوثيقة النهائية لسلام دارفور التي يتم إعدادها.
وقال الناطق باسم الوفد الحكومي د. عمر آدم رحمة، إن الهدف من الذهاب للدوحة هو الاتفاق على السياقات لإخراج الوثيقة النهائية لسلام دارفور التي تعكف الوساطة على إعدادها. «وليس من اجل التفاوض»، ومضى قائلاً إن «المفاوضات انتهت والأطراف ناقشت القضايا كافة، ما عدا بعض القضايا العالقة التي رفعت للوساطة».