طلب النائب العام المصري من مجلس الشعب أمس رفع الحصانة عن أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز وثلاثة وزراء آخرين.

واتهم المدعي العام عز ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالفساد.

وكان رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور تلقى طلبين برفع الحصانة عن عز ليتم فتح التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده.

وقالت مصادر برلمانية إن حصار المتظاهرين لمقر مجلس الشعب «سيحول دون انعقاد النواب للنظر في رفع الحصانة»، وإن «الحل الوحيد المتاح هو أن يمثل عز أمام جهات التحقيق لسماع أقواله، لكنه لا يزال مختفياً عن الأنظار».

وتواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من المسؤولين السابقين لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد.. وكل من زهير جرانه تهما تتعلق بالتعدي على املاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام. وكان النائب العام عبد المجيد محمود أصدر منذ أيام قرارا بمنع هؤلاء وبعض المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر إلى خارج البلاد وتجميد حساباتهم فى البنوك تمهيدا للتحقيق معهم.