رفضت الصين أمس «أي تدخل خارجي في الشؤون المصرية»
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الناطق باسم الخارجية الصينية ما تشاوشو قوله إن بكين «ترى أنه يتعين أن تقرر مصر شؤونها بشكل مستقل من دون أي تدخل أجنبي».
وأضاف أن مصر «دولة كبرى في العالم العربي وافريقيا، واستقرارها ينعكس على المنطقة بكاملها.. والصين تراقب الوضع عن كثب». وأضاف: «نعتقد أن لدى مصر الحكمة والقدرة لإيجاد الحلول الملائمة وتجاوز هذا الوقت الصعب»، منوهاً إلى أن الصين «تعلق أهمية كبرى على علاقتها مع مصر».
لافروف ينتقد المعارضة
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة المصرية الى «عدم طرح مطالب غير واقعية».
وقال لافروف في تصريح بثه موقع وزارة الخارجية الروسية «لا يجوز طرح شعارات غير واقعية مثل الاستقالة الفورية للرئيس حسني مبارك»، داعيا الى «اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة للاتفاق حول الفترة الانتقالية والاعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الاوسط الكسندر سلطانوف اجتمع في القاهرة اول من امس مع مبارك ونائبه عمر سليمان ووزير الخارجية احمد أبو الغيط.
أوروبا تدعو لضمان حرية التعبير في مصر
اكدت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا «اهمية ضمان حرية التعبير بالنسبة للمواطنين المصريين عبر وسائل الاعلام».
ودعا رئيس الجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا بتروس افتيميو في بيان صحافي وزعه مقر المنظمة الى «وضع حد لأعمال العنف»، مؤكدا ان المنظمة «تستعد لدعم ما وصفها بالتطورات الديمقراطية في مصر».
الدعم الألماني لمصر لا علاقة له بالسياسة
رفض وزير التنمية الألماني ديرك نيبل تقليص المساعدات التنموية التي تقدمها بلاده لمصر كوسيلة ضغط على الحكومة المصرية. وبرر نيبل ذلك أن «الشعب هو الذي سيتضرر من هذا التقليص».
وقال في تصريح لصحيفة «فرانكفورتر روند شاو» أمس «إذا لم نجدد، على سبيل المثال، توربينات السد العالي، فإن النتيجة ستكون تيارا كهربائيا أقل وإنتاجا صناعيا أقل وفرص عمل أقل والمزيد من الفقر والمزيد من التربة الخصبة للمتشددين».
وأكد نيبل أن المشروعات التي تدعمها ألمانيا في مصر «ليست ذات صلة بالحكومة هناك».
لندن تستدعي سفير مصر
قالت مصادر بريطانية مطلعة إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير المصري حاتم أبو النصر إلى مقر الخارجية وأبلغته «ضرورة الإسراع في عمليات الإصلاح في مصر وعدم الاعتداء على المتظاهرين».
وأضافت الخارجية لأبوالنصر أن «العلاقات المصرية البريطانية على المحك بسبب الممارسات ضد المتظاهرين»، محذرة من «عواقب التعرض إليهم».
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الستر برت عقب اللقاء انه التقى مع السفير المصري وابلغه خلال اللقاء المطول بينهما «ضرورة إسراع الحكومة المصرية في القيام بالإصلاحات في أسرع وقت».
وأفاد بأنه «يجب احترام إرادة الشعب المصري في اختيار قيادته وكذلك ضرورة البدء في مرحلة نقل السلطة بشكل سلمي، وكذلك الانتقال نحو تشكيل حكومة ذات أغلبية عريضة تشكل غالبية الشعب المصري وتكون معبرة عن ما يحدث في مصر الآن من تطورات».
ولفت إلى أنه أبلغ السفير المصري «ضرورة وفاء الحكومة المصرية بالالتزامات الأخيرة التي قطعتها على نفسها، على أن يشمل ذلك المرسوم الرئاسي لإنشاء لجنة مراجعة الدستور وكذلك وضع مخطط زمني للتغيير والالتزام بحماية حرية التعبير والسماح بحق الاحتجاج السلمي وإلغاء قانون الطوارئ».