تقدم عدد من الناشطين السعوديين بطلب إلى الديوان الملكي للترخيص لحزب الأمة الإسلامي كأول حزب سياسي في المملكة. وقال عضو اللجنة التنسيقية للحزب الشيخ محمد بن غانم القحطاني في بيان انه تم تقديم الطلب الى الديوان الملكي. وأضاف أن الإعلان عن الحزب جاء «استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة»، معتبراً أنه «آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة لإقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كافة هذه الحقوق السياسية». وجاء في طلب الترخيص أن مهمة الحزب ممارسة «دوره كأحد مؤسسات المجتمع المدني، في التعبير عن إرادة الأمة في الإصلاح السياسي الشعبي السلمي، والعمل من أجل الدفع باتجاه النهضة الشاملة من خلال تفعيل دور المجتمع وقيامه بمسؤولياته وواجباته».
ويطالب الحزب بالفصل بين السلطات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية وضمان استقلال القضاء وضمان شموليته ومرجعيته الشرعية، وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية إداريا أو ماليا. كما يدعو إلى «النهوض بدور المرأة في المجتمع، وتعزيز دورها الإيجابي، وإقرار كافة حقوقها الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية، والعناية بالإنسان».