وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، إلى استئناف صرف مبالغ دعم الأسر محدودة الدخل وفقاً لنظام الاستحقاق المالي.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الملك حمد «وجه الحكومة والسلطة التشريعية إلى العمل لاحقاً على وضع معايير جديدة تضمن زيادة الدعم وإعادة توجيهه إلى المستحقين والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن»، في وقت أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأربعاء عزمها صرف مستحقات الدعم المالي لشهر يناير وفقا للمستحقين في غضون أيام، موضحة أن عدد المستحقين يبلغ 78 ألف مواطن.
وقالت الوزارة في بيان لها إن «التنمية الاجتماعية بادرت بعد صدور توجيهات الملك مباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بصرف مستحقات الدعم المالي لشهر يناير في غضون أيام وفقاً للمعايير السابقة المعمول بها، أما مستحقات شهر فبراير فستكون في موعدها المقرر». وأضافت أنه «بناءً على التوجيهات الملكية السامية بتكليف الوزارة بإدارة مشروع صرف الدعم المالي سيتم صرفها لمستحقيها بالتنسيق مع وزارة المالية»، مشيرة إلى أن عدد المستحقين للدعم المالي يبلغ 78 ألف مواطن، وذلك استناداً لآخر وأحدث إحصائية من قائمة مستحقي الدعم المالي السابقة.
في هذه الأثناء، أكدت اللجنة المالية بمجلس النواب البحريني أنها تقدمت إلى وزارة المالية بمقترح تعديل معايير علاوة الغلاء بحيث تُقسم إلى فئات، بحيث يحصل من رواتبهم أقل من 300 دينار على 100 دينار شهرياً، ومن رواتبهم دون الـ700 دينار يتسلمون 70 ديناراً شهرياً، والفئة الثالثة تكون لمن يتسلمون ما دون الألف دينار، وهؤلاء يستحقون علاوة 50 ديناراً شهرياً.
وعلق النائب محمود المحمود خلال مؤتمر صحافي أمس لعرض رؤية وخيارات اللجنة المالية التي ناقشتها مع وزير المالية قبل المؤتمر «مسألة حد الـ700 دينار واشتراط السجل التجاري وفاتورة الكهرباء، غير مقبولاً في نظر اللجنة، ولذلك تم التقدم بطلب سقف الراتب لألف دينار بدلاً من 700 وبتقسيم أفضل يناسب الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى إلغاء اشتراط السجل التجاري، بحيث يمكن لمن يمتلك عقارين الحصول على العلاوة وتقديم فاتورة الكهرباء».
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة عبد الجليل خليل إن أول بند ناقشته اللجنة في الاجتماع هو موازنة وزارة الإسكان، مشيراً إلى إجماع على وجوب ألا تقل الموازنة عن 300 مليون دينار سنوياً، بمعدل 600 مليون دينار في السنتين. وقال النائب عثمان شريف إن «فكرة زيادة الرواتب لها علاقة بحجم الإنفاق الذي سيكون بالنسبة للمصاريف التي تم اعتمادها»، مضيفاً «نتطلع أن يكون هناك مقدار لزيادة معينة، ولكن تفصيلها لن يكون إلا من خلال البيانات التي ستتسلمها اللجنة من وزير المالية الأسبوع المقبل».