عقدت الحكومة الصومالية جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لانتهاء ولاية المؤسسات الانتقالية مبدئياً في أغسطس المقبل.
وعقدت الجلسة ليل الثلاثاء في مقر الرئاسة الذي يضم أيضاً مقر الحكومة الانتقالية الفدرالية في مقديشو. وبحسب بيان تسلمت «فرانس برس» نسخة منه أمس الأربعاء، خصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد عبدالله محمد لدرس «التحديات المقبلة مع انتهاء ولاية المؤسسات الانتقالية في 20 أغسطس». كما بحثت الحكومة في «قرار البرلمان تمديد ولايته ثلاث سنوات واخذ علما برأي البرلمانيين القائل بأن هذه المرحلة ضرورية لكي لا تكون السلطة شاغرة ما يؤدي إلى أزمة دستورية خلال المرحلة الانتقالية». والبرلمان الانتقالي الذي أنشئ في 2004 قرر من جانب واحد الأسبوع الماضي تمديد ولايته ثلاث سنوات خلال تصويت أيده 421 نائباً من أصل 436 حضروا الجلسة.
ورأى رئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن أن هذا القرار ضروري «لإنقاذ الصومال من الفوضى». وجاء في البيان ان الحكومة الصومالية الانتقالية «أخذت علماً بقلق» المجتمع الدولي وشكرت مسؤولية على «نصائحهم». واكدت على أن «القرار النهائي يعود للشعب الصومالي الذي تمثله الحكومة».