حدّدت الحكومة الفلسطينية التاسع من يوليو المقبل موعداً لإجراء انتخابات محلية ستكون أو عملية اقتراع منذ العام ‬2006، لكن

حركة «حماس» أعلنت رفضها للانتخابات، مؤكدة أنها «لن تجرى» في غزة من دون اتفاق مصالحة.

وفي اجتماع للحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض تقرر إجراء الانتخابات المحلية يوم السبت التاسع من يوليو المقبل. وقال مدير المكتب الحكومي غسان الخطيب إن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة الانتخابات المركزية «البدء بإجراء التحضيرات اللازمة لذلك».

وكان يفترض أن تجرى انتخابات الهيئات المحلية في يوليو الماضي إلا أن الحكومة قررت تأجيلها بعدما رفضت حماس التي تسيطر على قطاع غزة إجراءها في القطاع.

وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات فان عدد الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية بلغ ‬290 بينما تضم غزة ‬25 هيئة محلية فقط. أما عدد الناخبين فبلغ حتى مارس من العام الماضي مليون و‬440 ألف ناخب، منهم حوالي ‬900 ألف ناخب في الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة، حسب سجلات الناخبين في الضفة وغزة.

وستفتح لجنة الانتخابات المركزية باب التسجيل بهدف تحديث السجل الانتخابي بعد قرار الحكومة الفلسطينية، مما يمكن ان يؤدي الى زيادة عدد الناخبين المسجلين.

«حماس» ترفض

من جانبها، أعلنت «حماس» رفضها للانتخابات المحلية، مؤكدة انها «لن تجرى» في القطاع من دون اتفاق مصالحة. وقال الناطق باسمها فوزي برهوم لوكالة «فرانس برس» ان هذه انتخابات باطلة لأنها من سلطة وحكومة فاقدة للأهلية والشرعية»، بحسب تعبيره.

ورأى برهوم في القرار «خطوة من السلطة وحكومة فياض للتغطية على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس والفضائيات (في إشارة لقناة الجزيرة القطرية) للالتفاف عليها... ومحاولة للتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية».

وأضاف: «نحن في حماس لن نشارك في هذه المسرحية... ولن نعترف ولن نتعامل مع نتائجها ولن نعطيها غطاء»، مؤكداً أن «لا انتخابات من دون غزة ولا بدون مصالحة». وتابع القول: «لن تجرى انتخابات في قطاع غزة إلا إذا كانت ثمرة من ثمار المصالحة والتوافق الوطني».