دفعت قوى الإجماع الوطني في السودان بمذكرة إلى جهاز الأمن والمخابرات تطالب فيها بالإفراج عن قرابة ‬100 من كوادر الأحزاب المنضوية تحت التحالف من الأحزاب: الشيوعي والبعث والأمة والشعبي وحركات دارفور.

ووصفت المذكرة الاعتقالات بأنها غير مبررة، فيما نقلت الوفاق عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية في غضون الأيام المقبلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي إطلاق سراح الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي وكل المعتقلين السياسيين وإخلاء السجون من أي معتقل سياسي.

واعتبرت تلك المصادر الخطوة بالاستباقية في ظل دعوة الحكومة للقوى السياسية للمشاركة في حكومة القاعدة العريضة.

في سياق آخر، نفى المؤتمر الوطني ما تردد بالصحف حول عرض منصب رئيس الوزراء على رئيس حزب الأمة الصادق المهدي. وقال حاج ماجد سوار ان الحوار مع القوى السياسية لم يتقطع وان الأسبوع الحالي سيشهد لقاءً ثانياً بين حزبه وحزب الأمة بعد إلقاء الذي جمع الصادق المهدي والرئيس البشير أخيراً. لكن القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي حسن أبوسبيب نفى وجود اتصالات بين المرغني والمؤتمر الوطني لضمان إشراك الحزب في حكومة القاعدة العريضة.

من جهة أخرى، انتقدت الحكومة الخطوة التي قام بها الوسيط المشترك لمفاوضات سلام دارفور جبريل باسولي بإشادته بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين رئيس حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة لتأكيدها على وجود إبادة جماعية، وأكدت تحفظاتها وعدم رضائها على أداء الوسيط لمخالفته التفاهمات بين الحكومة والأطراف الإقليمية والدولية.